مسعود روغنی زنجانی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون رییس‌جمهوری در دوران میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، بر این عقیده است که آن‌چه در نهایت نظام جمهوری اسلامی را زمین می‌زند، اقتصاد است.

روغنی زنجانی همچنین با اشاره به ابربحران‌های پیش‌ روی نظام سیاسی در ایران، از اینکه یک حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی پدید آمده است، انتقاد کرد.

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه «علامه طباطبایی» که در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس درباره ضرورت‌ها و پیامدهای بازنگری قانون اساسی سخن گفته است، جمهوری اسلامی را «محصول عملکرد صنف سیاسی روحانیت» نامید و گفت: «جمهوری اسلامی معادل حاکمیت مطلق صنف روحانیت بوده و تعارض قانون اساسی در حقیقت تعارض بین حوزه‌های انتخابی و غیرانتخابی است.»

به گفته روغنی زنجانی، «حوزه غیر انتخابی» متعلق به «روحانیت» است و هر روز گستره اختیارات این بخش بیشتر و بیشتر می‌شود.

رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاح رسمی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و اضافه شدن لفظ مطلق به نهاد رهبری و رهبر، توضیح داد: «وقتی در قانون اساسی اختیار مطلق به رهبری داده می‌شود، تمام اصول قانون اساسی منتفی است.»

روغنی زنجانی افزود: «بعد از سال ۱۳۶۸ و اصلاح رسمی قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی بارها قانون اساسی را اصلاح کرده است.»

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی با اشاره به تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گفت: «اصل ۴۴ قانون اساسی کاملا منتفی شده است. برخی از اصول قانونی اساسی هم اصول زیر پا گذاشته شده‌اند که نمونه آن همین واگذاری اختیارات به شورای سران قواست که حتی اختیارات مجلس تفویض شده است.»

او با انتقاد از اینکه دو خزانه در حاکمیت شکل گرفته است، گفت: «یک خزانه برای دولت به معنی دولت و قوه مجریه است و یکی برای نهاد رهبری که خودش بودجه‌های جداگانه و بسیار وسیعی دارد و به هیچ وجه در چرخه بودجه‌ریزی کشور نمی‌آید.»

روغنی زنجانی تصریح کرد: «در دنیا هیچ‌ جایی را پیدا نمی‌کنید که حوزه حاکمیت دو خزانه‌ای باشد؛ مگر می‌شود حاکمیت دو خزانه داشته باشد؟»

عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی وضعیت موجود در نظام مالیه عمومی را «آپارتاید صنفی» نامید و گفت: «روحانیت سفره خودش را از مردم جدا کرده و مزایایی برای خود قائل شده است.»

روغنی زنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست در کلاب هاوس گفت: «سوال اساسی این است که به چه دلیل نباید گزارشی درباره منابع در اختیار رهبری و فعل و انفعالات مالی گسترده زیر نظر رهبری به مردم داده شود؟»

این سخنان یک مقام پیشین دولتی در حالی‌ است که از زمان قدرت گرفتن علی خامنه‌ای، هر نوع نقدی به او و سیاست‌هایش که عمدتا از سوی حامیان پیشین حکومت و چهره‌های نظام مطرح شده، با واکنش خشن امنیتی و قضایی مواجه شده است.