ابراهیم رئیسی به بهانه تاثیر بررسی برخی موضوعات در مجلس بر روی بازار، خواستار غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس شورای اسلامی شد.
به نوشته خبرگزاری «ایلنا»، ابراهیم رئیسی این موضوع را در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته است و کارشناسان بر این باورند منظور رئیسی در گام نخست بررسی بودجه و مسائل پیرامونی آن است.
برهمین اساس رئیس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی گفته است: «برخی موضوعات و دیدگاه‌ها ممکن است اثراتی در بازار و اقتصاد داشته باشد خوب است که در جلسات تخصصی یا جلسات غیرعلنی مطرح شود و نتیجه به مردم اعلام شود اما همه بحث‌ها و نظر‌ها به نوعی مطرح نشود که روی بازار اثرگذار باشد.»
درخواست «محرمانه» ماندن مسائل و موضوعات مرتبط با معیشت و زندگی مردم در حالی مطرح میشود که بنابر اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، مشابه این رفتار در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی صورت گرفته است.
در همین رابطه شنبه یازدهم آذر ماه روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی» نوشت: «در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیر محرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.» اما در ادامه «برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی» شده‌اند «مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.»
موضوعی که یک کارشناس بانکی در واکنش به آن گفت «که بسیاری از اطلاعات سیاسی و اقتصادی غیرشفاف هستند و بانک مرکزی هم با فاصله زیاد و هر زمان که صلاح بداند اطلاعات بانکی و پولی را منتشر می‌کند.»
ابوذر مشایخی، تاکید کرده است: «با این ماده از قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمارها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر میشود.»
فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۳۱ مرداد ماه با حمایت از عدم انتشار آمارها و شاخص‌های اقتصادی، گفته بود که در حال حاضر «هر داده‌ای» حتی در مورد گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سدها می‌تواند سبب «خطرات امنیتی» شود.
دایره آمار متناقض یا دارای ممنوعیت یا محدودیت گسترده برای انتشار عمومی، به حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایرانیان نیز رسیده تا آنجا که به نوشته روزنامه «هم‌میهن» چاپ روز دوم مرداد ماه، رئیس سازمان بهزیستی دولت جمهوری اسلامی نیز از اعلام تعداد «نوزادان دارای معلولیت» طفره رفته و آمار آن را «محرمانه» اعلام کرده است.
اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.
پنهان‌کاری در عملکرد دولت جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه داشته، چنان‌که حتی موجب نگرانی مجلس شورای اسلامی از «دستکاری» نرخ تورم شده است.