شورای نگهبان قانون اساسی ایران، مصوبه جنجال‌برانگیز معروف به «لایحه عفاف و حجاب» را دارای ابهاماتی تشخیص داده و تایید نکرده است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید که این «لایحه بعد از بررسی ۱۰ جلسه شورا واجد ابهاماتی» شناخته شده است.
به نظر او مهم‌ترین آن در ماده ۲ این مصوبه است که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده است اما با دقت در این عبارت مشخص میشود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نیست، و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز میشود یا خیر.
مواد متعددی از مصوبه «عفاف و حجاب»، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، اما آقای طحان‌نظیف می‌گوید که تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد.
به گفته او منظور از «بی‌عفتی» روشن نیست و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد و دامنه و حدود آن با ابهام روبروست.
گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان حاکی است که در ماده ۶ این مصوبه مقرر شده که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده است و از مزایای آن بهره‌مند شود.
اما سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به عنوان نمونه مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پروش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است اما با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
این گزارش حاکی است که ابهامات دیگری هم در این لایحه مشهود بوده که برای مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
مطابق قوانین ایران تمامی طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس آن کشور پس از تایید در شورای نگهبان به صورت قانون به اجرا گذاشته میشود.
لایحه حجاب و عفاف
نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهارشنبه، ۲۹شهریور پس رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه موافقت کردند. این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. این مصوبه سپس برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان فرستاده شد.
لایحه حجاب و عفاف را قوه قضاییه ایران تنظیم کرد و دولت آن را به مجلس ارسال کرده بود. مجلس سپس با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و با استناد به «شرایط ضروری»، این لایحه را بجای صحن علنی در یک کمیسیون وِیژه بررسی کرد که در آن کمیسیون آن تصویب شد.
منتقدان به این اقدام مجلس دراستناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گویند که این عمل به معنی آن بوده است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند و بدین ترتیب مباحثات مرتبط با تصویب این لایحه در کمیسیون ویژه نیز از رسانه‌های جمعی از جمله رادیو پخش نشد.