دوشنبه ٢٠ آذر ماه ۱۴۰۲، جامعه مدرسین دارالعلوم زاهدان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به یورش نیروهای امنیتی و نظامی به دو مدرسۀ دینی در زاهدان، این اقدام را «حرمت‌شکنی» و «بر خلاف تدبیر و وحدت» دانست و خواستار «اقدام فوری» مسئولان کشوری برای جلوگیری از فراهم‌آمدن «زمینۀ تنش» در بلوچستان و سیستان شد.

متن بیانیه بدین شرح است:

“بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با کمال تاسف و تألم اطلاع یافتیم نیروهای امنیتی و نظامی صبح امروز دوشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ به مدرسۀ دینی «مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله» واقع در خیابان مرادقلی زاهدان و سپس به مدرسه «ابوذر غفاری رضی‌الله‌عنه» واقع در منطقۀ کریم‌آباد زاهدان هجوم برده و به بهانۀ «طرد اتباع بیگانه» تمام حریم‌های مقدس را شکسته و وارد مدرسه و مسجد شده‌ و با این اقدام خود یادآور حملۀ نیروهای نظامی رژیم گذشته به مدرسه فیضیه قم شدند.

کشوری که میزبان هفت میلیون مهاجر افغان است که در تمام عرصه‌ها مشغول کار و تجارت هستند و فعالیت آن عزیزان در آن عرصه‌ها جرم محسوب نمی‌شود، اما چرا حضور فرزندان آنان در حوزه‌های علمیه برای حفظ و یادگیری قرآن مجید و علوم شرعی و اسلامی جرم است؟!

گفتنی‌ست؛ تاکنون بارها با مسئولین ذیربط برای ساز و کار جهت تحصیل طلاب مهاجر در مدارس دینی صحبت شده و هر بار قول همکاری داده شده، اما متاسفانه هیچ‌گونه همکاری صورت نگرفته است، این درحالی‌ست که اگر این طلاب بخواهند در حوزه‌های علمیۀ شیعه و یا در جامعة المصطفی درس بخوانند، بلافاصله برایشان مجوز و اقامت صادر می‌شود و حتی مورد تشویق قرار می‌گیرند، اما اگر بخواهند احکام و مسائل دینی خودشان را در حوزه‌های علمیۀ اهل‌ سنت فرا بگیرند، با «مشکل قانونی!» مواجه می‌شوند؛ نمی‌دانیم این دوگانگی تا کی ادامه دارد؟

معتقدیم کسانی که با این قبیل سنگ‌اندازی‌ها زمینه‌های التهابی دیگر را فراهم می‌کنند نه خیرخواه کشور عزیز ایران هستند و نه دلسوز نظام. متاسفانه افرادی در این استان هستند که منافع خود را در تنش و هرج‌ومرج می‌بینند، چنان‌که بعد از جریان جمعه خونین و آن‌ همه ستم‌هایی که در حق مردم روا داشته شد، این پروژۀ دیگری از سوی این افراد است که اگر مسئولان تدبیری عاجل و درست اتخاذ نفرمایند آیندۀ خوبی نمی‌بینیم.

ما مدرسین و اساتید دارالعلوم زاهدان ضمن محکومیت این حرمت‌شکنی و اقدام مغایر با تدبیر و وحدت، از مسئولین و دلسوزان کشور تقاضا داریم با اقدامی فوری جلوی بی‌تدبیری این افراد را بگیرند و نگذارند زمینۀ حساسیت‌های دینی و مذهبی و نارضایتی بیشتر فراهم شود.”

 دوشنبه ٢٠ آذر ماه ۱۴۰۲، ساعتی پس از یورش نیروهای امنیتی، نظامی و لباس شخصی به مدارس حوزوی اهل‌ سنت در مناطق مرادقلی و کریم آباد زاهدان که ده ها شهروند بلوچ را با خشونت بازداشت کردند، رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با اقدامی از پیش برنامه ریزی شده و هماهنگ با پروپاگاندا شروع به سناریوسازی تحت عنوان «بازداشت عناصر گروهک های تروریستی» علیه این بازداشتیان کرده اند.

کانال های خبری منتسب به سپاه پاسداران با انتشار خبری هدفمند درباره بازداشت ده ها طلبه اهل سنت بلوچ در زاهدان نوشته است: «خبر فوری، تعدادی از عناصر وابسته به گروهک های تروریستی که در حال سازماندهی اقدامات  تروریستی بودند در مدارس علمیه اهل سنت سیستان و بلوچستان توسط سربازان گمنام امام زمان «عج» بازداشت شدند.»

قابل ذکر است صبح امروز بیستم آذر نیروهای امنیتی با محاصره مدارس دینی مولوی عبدالعزیز و ابوذر غفاری در مناطق مرادقلی و کریم آباد زاهدان همه طلاب بلوچ از جمله شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه که ده ها نفر بودند را با خشونت و ضرب و شتم و فحاشی بازداشت و با اتوبوس هایی که از قبل آماده کرده بودند با خود به مکان نامعلومی برده اند.

گفتنی است در طی یکسال گذشته و پس از کشتار مردم بلوچ در جمعه خونین زاهدان جمهوری اسلامی تهدید، فشار و بازداشت گسترده شهروندان بلوچ و روحانیون اهل سنت را تحت عنوان اتهامات ساختگی و سناریوسازی با اخذ اعترافات اجباری با هدف سرکوب اعتراضات مردمی تشدید کرده است.

دو شهروند بلوچ که در ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، در زاهدان پس از تیراندازی نیروهای امنیتی و جراحات ناشی از اصابت گلوله بازداشت شده بودند پس از ۲۷ روز بی‌خبری به زندان مرکزی زاهدان انتقال شدند.

هویت این دو شهروند بلوچ “عبدالمتین اسماعیل‌ زهی (شه بخش)”، ۲۱ ساله، فرزند اسماعیل و “مصباح اسماعیل‌ زهی (شه بخش)”، ۲۰ ساله، فرزند نصرالله هر دو اهل زاهدان عنوان شده‌اند.

عبدالمتین و مصباح با یک دستگاه موتورسیکلت در حال رفتن به سمت منزل خود بودند که توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات هدف تیراندازی قرار گرفته و عبدالمتین با اصابت یک گلوله مجروح و هر دو بازداشت شده‌ بودند. عبدالمتین پس از اصابت گلوله و جراحت ناشی از آن به بیمارستان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بسر میبرد که نیروهای امنیتی ادعا کرده بودند حال وی مساعد است اما ممنوع الملاقات و در بازداشت نیروها بود. در طول این مدت از محل نگهداری مصباح اطلاعی در دسترس نبود.

دوشنبه ٢٠ آذر ماه ۱۴۰۲، بدنبال یورش نیروهای امنیتی و نظامی رژيم جمهوری اسلامی ایران به دو حوزه علمیه اهل سنت در زاهدان و بازداشت ده‌ها طلبه و انتساب اتهام “اعضای گروهک های تروریستی” به آنها، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،امام جمعه زاهدان واکنش نشان داد.

وی در صفحه ایکس (توییتر سابق) نوشت:

“اقدام تحریک‌آمیز نیروهای نظامی و امنیتی در یورش به دو مدرسۀ دینی در زاهدان و بازداشت ده‌ها تن از طلاب علوم دینی، نشان داد که مسئولان استانی برخلاف ادعاهای خود در فکر آرامش مردم استان نیستند.”

روز دوشنبه ٢٠ آذر ماه ۱۴۰۲، دفتر امام‌ جمعه زاهدان با صدور بیانیه‌ای، به تکرار ادعای وجود «مزرعه ماینر در مسجد مکی» از سوی بعضی خبرگزاری‌های حکومتی واکنش نشان داد و آن را «در راستای پروژۀ تخریب و سرکوب عدالتخواهی و دفاع از حقوق مردم» دانست.

بخشی از متن این بیانیه به شرح ذیل است:

“بعضی خبرگزاری‌های وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی با پخش کلیپی از اعترافات اجباری چند تن از افراد بازداشت‌شده، مجددا ادعای واهی و بی‌اساس وجود ماینر و «استخراج رمز ارز» در مسجد مکی را تکرار کرده و بر فرافکنی‌ها و دروغ‌پردازی‌های خود اصرار دارند؛ این درحالی‌ست که این اتهام قبلا نیز به شدت تکذیب شده است. طبق آیۀ قرآنی، لعنت خداوند برکسی باد که دروغ می‌گوید.

آنچه در کلیپ مذکور مشاهده می‌شود، برخلاف عنوانِ گمراه‌کنندۀ آن، هیچ سند و مدرکی مبنی بر «وجود ماینر در مسجد مکی» ارائه نمی‌کند، ضمن اینکه همۀ مردم شرایط بازداشتگاه‌های کشور را به خوبی می‌دانند که افراد بازداشت‌شده را برای اهداف خودشان مجبور می‌کنند سخنان خلاف واقع بر زبان بیاورند.

دفتر امام‌ جمعه اهل سنت زاهدان ضمن تکذیب مجدد اتهامات وارده، تاکید می‌کند که در مسجد مکی به هیچ عنوان نه چنین چیزی وجود داشته و نه در آینده خواهد بود. مصرف بالای برق مسجد مکی زاهدان- به عنوان بزرگترین مسجد منطقه- بخاطر وسعت و نورپردازی آن است.

ادعای خبرگزاری‌های مذکور در راستای پروژۀ تخریب و فشار، سرکوب و خفه‌کردن صدای عدالتخواهی و دفاع از حقوق مردم صورت می‌گیرد که از منبر مسجد مکی بلند می‌شود.

افترا زنندگان در واقع می‌خواهند با این اقدام، ملت شریف ایران را نسبت به مولانا عبدالحمید و مجموعۀ مسجد مکی زاهدان بدبین کنند و توجه مردم را از این مسجد برگردانند، غافل از اینکه عزتی را که خداوند عنایت کند فقط خود الله می‌تواند بگیرد.

مردم شریف و فهیم ایران به‌خوبی می‌دانند که مسجد جامع مکی زاهدان محل عبادت خداوند و امید بی‌پناهان است، نه خلوتگاهی برای اختلاس و فساد و سوءاستفادۀ مالی!”

لازم به ذکر است که روز یکشنبه ١٩ آذر ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری های حکومتی وابسته به سپاه پاسداران ویدئویی چند دقیقه ای را منتشر کرده‌اند که در آن اتهاماتی علیه مولوی محمد طیب اسماعیل زهی، فرزند مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان مطرح شده که از زبان برخی از افراد بازداشت شده که در مجموعه مسجد مکی مشغول کار هستند، در اعترافات اجباری به موضوع خرید دستگاه ماینر برای تولید رمز ارز در داخل مجموعه مکی پرداخته شده است.

شامگاه روز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مرصاد در حوالی نقطه مرزی چاله واقع در منطقه شمسر شستون (سراوان) دستکم دو سوختبر بلوچ کشته و دو تن دیگر مجروح شدند.

هویت سوختبران کشته شده “مجیب الرحمان سخنگو”، ۲۴ ساله، فرزند خدابخش، متاهل، اهل روستای منظوری واقع در شهرستان مئگس (مهرستان) و “حبیب آسکانی”، ۲۰ ساله، فرزند شریف، مجرد، اهل روستای زرد (ناکپهن) واقع در شهرستان مهرستان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی مرصاد به سمت تعداد زیادی از سوختبران بلوچ که در حال گذر از منطقه مرزی محدوده چاله در منطقه شمسر سراوان بودند دستکم دو سوختبر بلوچ کشته و دو سوختبر دیگر مجروح شدند.

از تعداد دقیق مجروحان و هویت آنان تا زمان تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

گفتنی است اجساد این دو سوختبر شب گذشته به خانواده‌های تحویل داده شده و امروز توسط اهالی و بستگان در مناطق زادگاه خود به خاک سپرده شدند.

لازم به ذکر است که سوختبری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در نقاط مختلف بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند.

روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، “ابوبکر توحیدی (میربلوچزهی)”، پس از ۳۵ روز، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی دزاپ (زاهدان) منتقل شد.

ابوبکر که یکی از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی زاهدان و فرزند مولوی نعمت الله توحیدی می باشد، روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اداره اطلاعات در یکی از ایست و بازرسی های داخل شهر زاهدان بازداشت شد.

در ادامه افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، چهار فرد متهم به ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر، روز سه‌شنبه ۱۴ آذر، در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هویت سه نفر از اعدام‌شدگان را ساسان ملکی، مجتبی امیری، و منوچهر نورآباد (برزگر) اعلام کرده است.

فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش اعدام‌های مرتبط با ارتکاب جرائم مواد مخدر، که قبلاً به دلیل مجموعه اصلاحاتی در قانون کیفری ایران کاهش یافته بود، ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، شمار اعدام‌ها در ایران در هفت ماهه اول سال جاری میلادی را ۴۱۹ مورد اعلام کرده و گفته است که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان را متهمان مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

آنتونیو گوترش در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اضافه کرده که این تعداد اعدام در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته میلادی ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در بیانیه‌ای، ایران را از کشورهایی برشمرده که دارای بیشترین تعداد مجازات اعدام بویژه در رابطه با اتهامات مربوط به مواد مخدر است.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران با انتقاد نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد، و کشورهای مختلف روبه‌رو شده است.

اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۰ آذر با صدور بیانیه‌ای «شتاب کنونی روند اعدام‌ها در ایران – دست‌کم ۶۰۰ مورد از ابتدای سال جاری میلادی» را «هولناک» خوانده و خواستار توقف این مجازات «ظالمانه و غیرانسانی» شد.

ابراهیم رئیسی به بهانه تاثیر بررسی برخی موضوعات در مجلس بر روی بازار، خواستار غیرعلنی شدن برخی جلسات مجلس شورای اسلامی شد.

به نوشته خبرگزاری «ایلنا»، ابراهیم رئیسی این موضوع را در زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس گفته است و کارشناسان بر این باورند منظور رئیسی در گام نخست بررسی بودجه و مسائل پیرامونی آن است.

برهمین اساس رئیس دولت سیزدهم در جمهوری اسلامی گفته است: «برخی موضوعات و دیدگاه‌ها ممکن است اثراتی در بازار و اقتصاد داشته باشد خوب است که در جلسات تخصصی یا جلسات غیرعلنی مطرح شود و نتیجه به مردم اعلام شود اما همه بحث‌ها و نظر‌ها به نوعی مطرح نشود که روی بازار اثرگذار باشد.»

درخواست «محرمانه‌» ماندن مسائل و موضوعات مرتبط با معیشت و زندگی مردم در حالی مطرح می‌شود که بنابر اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، مشابه این رفتار در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی صورت گرفته است.

در همین رابطه شنبه یازدهم آذر ماه روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «سندرم محرمانگی در قانون جدید بانک مرکزی» نوشت: «در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیر محرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند.» اما در ادامه «برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی» شده‌اند «مانند؛ موضوعات موثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی، اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی شدن می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، ضمن آنکه گفته شده اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.»

موضوعی که یک کارشناس بانکی در واکنش به آن گفت «که بسیاری از اطلاعات سیاسی و اقتصادی غیرشفاف هستند و بانک مرکزی هم با فاصله زیاد و هر زمان که صلاح بداند اطلاعات بانکی و پولی را منتشر می‌کند.»

ابوذر مشایخی، تاکید کرده است: «با این ماده از قانون جدید بانک مرکزی به نظر می‌رسد بنا به صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی بسیاری از این آمار‌ها اصلا منتشر نمی‌شود و فضای اقتصادی کشور هم هر روز پر ابهام‌تر می‌شود.»

فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ۳۱ مرداد ماه با حمایت از عدم انتشار آمارها و شاخص‌های اقتصادی، گفته بود که در حال حاضر «هر داده‌ای» حتی در مورد گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سدها می‌تواند سبب «خطرات امنیتی» شود.

دایره آمار متناقض یا دارای ممنوعیت‌ یا محدودیت گسترده برای انتشار عمومی، به حوزه بهداشت، درمان و سلامت ایرانیان نیز رسیده تا آنجا که به نوشته روزنامه «هم‌میهن» چاپ روز دوم مرداد ماه، رئیس سازمان بهزیستی دولت جمهوری اسلامی نیز از اعلام تعداد «نوزادان دارای معلولیت» طفره رفته و آمار آن را «محرمانه» اعلام کرده است.

اقتصاد ایران در حال حاضر با بحران‌های بزرگی از جمله، فساد کلان در مجموعه‌های حکومتی مرتبط با بخش‌های کلان تجارت و بازرگانی، دخالت گسترده دولت در بازارها، نبود استقلال نهادهای صنفی، تحریم نظام بانکی (به‌دلیل رفتارهای مناقشه‌برانگیز جمهوری اسلامی) و رکود تورمی مواجه شده که نبود آمار دقیق و قابل استناد، هرگونه امکان تحلیل و برنامه‌ریزی عملیاتی برای آن را نیز با چالش روبه‌رو کرده است.

پنهان‌کاری در عملکرد دولت جمهوری اسلامی پیش از این نیز سابقه داشته، چنان‌که حتی موجب نگرانی مجلس شورای اسلامی از «دستکاری» نرخ تورم شده است.