دوشنبه ٢٧ آذر ماه ۱۴۰۲، روزنامه کیهان که تحت مدیریت حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه ای می‌باشد، بصورت غیرمستقیم مولوی عبدالحمید را یکی از عوامل حمله به پاسگاه انتظامی در راسک دانست و نوشت که «دوران مدارا به امید اصلاح به سر آمده است و باید با مولوی عبدالحمید برخورد شود.»
روزنامه کیهان در این باره با اشاره به اتفاقات یکسال اخیر در بلوچستان نوشت که حمله به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان کوچک راسک «جدای از [تحولات] یک سال گذشته این منطقه نیست.»
نویسنده کیهان در مطلبی که در شماره روز دوشنبه بازنشر شده، شهر راسک در یک سال اخیر را به علت «اقدامات یک پدر و پسر که جایگاه امام جمعه» را در آن شهر در اختیار داشتند، ملتهب توصیف کرده است. اشاره کیهان به مولوی محمد فتحی نقشبندی امام جمعه این شهر است که در ٢٩ مرداد ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و فرزندش مولوی عبدالغفار نقشبندی که همواره مواضع منتقدانه‌ای را منتشر کرده است.
کیهان مدعی شده که کشته شدن ۱۱ مامور نیروی انتظامی در هفته گذشته در این شهر «فرآیندی فراتر دارد» و مولوی عبدالحمید بعد از بازداشت مولوی محمد فتحی نقشبندی که این روزنامه تحت مدیریت نماینده خامنه‌ای از او به عنوان یک «چهره ضدامنیتی» نام‌برده، حمایت کرد و او را در افکار عمومی، فردی «بیگناه که به او ظلم شده، معرفی کرد.»
در این مطلب مواضع و خطبه‌های منتقدانه مولوی عبدالحمید «تولید شبهه، سیاه‌نمایی، نفرت، خشم، مشروعیت و مقبولیت‌زدایی و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده» برای «مریض» کردن «ذهن‌ها» توصیف شده است.
همچنین نویسنده مطلب کیهان نتیجه موضع‌گیری‌های امام جمعه زاهدان را پیشنهاد «اسلحه» دانسته و نوشته «پس از این [مواضع عبدالحمید] گروه‌هایی مختلف مثل جیش‌العدل و نقشبندی‌ها یا دیگر تکفیری‌ها و تجزیه‌طلبان، اسلحه پیشنهاد می‌کنند و توهم داشتن پشتوانه و تاییدیه مردمی پیدا می‌کنند.»
این روزنامه ادعا کرده که اتفاقات یک سال اخیر «با جریانات بیرون از کشور» ارتباط داشته و «از دل اعتراضات زن، زندگی، آزادی بیرون آمده است» و «حمایت سرویس‌های آمریکایی، اروپایی و اسرائیل» را دارد.
در نهایت این روزنامه وابسته به علی خامنه‌ای، مدعی شده «باید به مدارا با مولوی عبدالحمید پایان داد و با قطع ارتباطات وی، با او برخورد کرد.»
ه در پی حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به یک فرماندهی انتظامی در شهر راسک، دادستان مرکز استان بلوچستان، گفت که در این حمله ۱۲ مامور نیروی انتظامی کشته و ۷ تن دیگر مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم است. اما این گروه آمارهای اعلام شده را تکذیب کرد و عنوان کرد که در حمله به مرکز فرماندهی نیروی انتظامی در راسک ۵۰ تن کشته و زخمی شدند.